يرجع تاريخ إنشاء البورصة المصرية في مصر الى عام 1861م بالاسكندرية ، حيث أنشئت أقدم البورصات وكانت تشتغل بالتعامل الآجل في القطن.
أما بورصات الأوراق المالية فكانت اولى محاولتها عام 1890م ثم عام 1898م لكنها محاولات باءت كلها بالفشل وأفلس مؤسسيها.
وبعد محاولات وتجارب تم إنشاء أول بورصة بالأسكندرية عام 1902م بإنشاء نقابة للسماسرة.
وبذلك تكون بورصة اسكندرية قد سبقت إنشاء بورصة القاهرة التي تم إنشائها عام 1904م.
ومن وقتها وتعددت التشريعات التي تنظم سوق المال.
أما حديثاً فيرجع إحياء ( البورصة المصرية ) سوق المال المصري إلى عام 1995م بإصدار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م.
بإصدار القانون تم تقنين الكثير من الانشطة التي كانت تعمل بصفة موازية للأقتصاد الرسمي كتجارة العملة أو التي كان قد خبت نجمها لسنوات طويلة (البورصة المصرية).
وحيث أن اتخاذ القرار في اسواق المال يحتاج إلى بيانات ودراسات فكان الحصول على البيانات شئ مهم للتالي :
إعادة دراستها لاستخراج القيم العادلة وذلك لمستخدمي التقييم المالي.
دراسة الأسعار والحجوم للتنبؤ بالحركة المستقبلية بالنسبة للتقييم الفني.
وعلى هذا بدأ تجميع وإعداد بيانات السوق المصري بصورة فردية منذ عام 1998م.
وفي عام 2000 تأسست الجمعية المصرية للمحللين الفنين ESTA وهي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA .
وأدى تأسيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين الى زيادة الطلب على مثل هذا النوع من البيانات بسبب الجهود التي قامت بها الجمعية لنشر ثقافة التحليل الفني من خلال الدورات العلمية المتخصصة و المعادلة لشهادة المحلل الدولى الممنوحة من الإتحاد الدولى للمحللين الفنيين.
ومع ذلك ظل اعداد هذه البيانات بشكل محدود ولم تلقى الاهتمام الكافي او ترقى الى مرتبة الألتزام بإعدادها بصفة يومية، وربما تناسب ذلك مع قلة عدد الدارسين والمهتمين بهذا النوع الجديد من التحليل.
الا أنه منذ عام 2005م تقريباً عندما بدأ الاهتمام بأهمية التحليل الفني كأداة لدراسة نفسية المتعاملين في السوق عن طريق دراسة حركة الاسعار والحجوم للتنبوء بالاتجاه القادم وذلك باستخدام الرسوم البيانية.
ومنذ هذا التاريخ أصبح لدى السوق المصري بيانات تاريخية يتم الإعتماد عليها في تحليل مؤشرات السوق المصري وكذلك الأسهم من خلال برامج التحليل المختلفة.
